موقع إزكي التعليمي - الموسوعة العلمية للطالب

مرحبا بك زائرنا الكريم .. في موقع موسوعة الطالب العلمية
انت لم تقم بتسجيل الدخول بعد فتفضل بالدخول
او التسجيل اذا رغبت بالمشاركة

وشكراً ... ادارة الموقع

سبحان الله والحمد لله ولااله الا الله والله أكبر *********** موقع ازكي التعليمي - الموسوعة العلمية للطالب يرحب بكم *********


    الشورى الإسلام

    شاطر

    محمد2009
    عضو جديد مرحب به
    عضو جديد مرحب به

    عدد المساهمات : 6
    تاريخ التسجيل : 16/11/2009

    الشورى الإسلام

    مُساهمة من طرف محمد2009 في الثلاثاء نوفمبر 17, 2009 3:48 am

    الشورى في صدر الإسلام :


    قد لا يكون من العبث أن يترك القرآن هكذا ، أحكامه عامة وكلية ، لا تتدخل في الجزئيات والتفصيلات إلا فيما ندر من آيات الأحكام ، لعل في ذلك حكمة ليتعلم أولو الأمر من بعد كيف تستنبط الأحكام المعللة بالمصالح ، وانه حيثما تكون المصلحة فثم شرع الله ، وان الأحكام تركت عامة غير مقيدة لتتمكن في كل زمان ومكان من استيعاب المشاكل الطارئة والحلول المناسبة لها .فالمطلوب حسب رأي ابن القيم الجوزية أن تكون آية أحكام أو قرارات سياسية موافقة لأهداف ومبادئ الشرع لا مطابقة لما نص به الشرع فقط (( ... ونقل ابن القيم الجوزية عن ابن عقيل مخاطباً لمن قال : (( لا سياسة إلا ما وافق الشرع)) : إن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة رضي الله عنهم )) .
    وهذا المعنى يؤكده القرافي انسجاما ً مع المبدأ الفقهي الذي كرسته مجلة الأحكام العدلية (( لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان )) وقال رداً على من سأل عما إذا كانت الأحكام المترتبة على العوائد تتغير بتغيرها فأجاب (( إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين ، بل الحكم التابع للعادة يتغير بتغيرها ، وليس هذا بتجديد اجتهاد من المقلدين بل هي قاعدة اجتهد فيها العلماء واجمعوا عليها ))
    وعمر بن الخطاب أوقف تنفيذ حد السرقة في عام الرماد ولم يعتبر ذلك يومها مخالفاً مع وجود الحكم الصريح في القرآن القاضي بقطع يد السارق . وفي مطلع هذا القرن أكد رشيد رضا أنه في كل عصر يمكن فهم القرآن بما لم يفهمه به الأولون ، فكلام الله بحر لا ينضب وعكس ذلك كما يفهم من كلامه هو جعل القرن قاصراً وجامداً وهذا لا يجوز إطلاقا : (( ولا يضرنا أن تعدنا حوادث الزمان للعمل بما يرشدنا إليه القران وان نفهم منه ما لم نكن نفهمه نحن ولا آباؤنا )) .
    نخلص من هذا إلى أن جل الأحكام القرآنية هي عامة ومنها (( الشورى )) التي هي موضوع ببحثنا ، فلم تحدد أشكالها ، ولم تصب في قالب ضيق ، إنما تركت للبيئة الملائمة لكل زمان ومكان ، لتحقق ذلك الطابع الشورى في حياة الأمة لا ليكون ذلك في قمة الدولة فحسب أنا هي ، أي الشورى ، صبغة شاملة لكل جوانب الحياة العامة والخاصة (*) .
    تعريف الشورى :


    تعرفها اللغوي : (( الشورى اسم من المشاورة . وتشاور أي استخرج ما عنده من رأي ))
    ويقول أهل اللغة : (( والاستشارة مأخوذة من قول العرب : شرت الدابة وشورتها إذا علمت خبرها يجرى أو غيرها .
    تعريفها الاصطلاحي : تعريفات السلف للشورى تكاد تكون متوافقة وإن اختلفت تعبيراتهم فقد عرفها الأصفهاني بأنها : (( استخراج الرأي لمراجعة البعض للبعض )) وعرفها ابن العربي بأنها هي : الاجتماع على الرأي ليستشير كل واحد صاحبه ويستخرج ما عنده , وقد عرفها أحد المعاصرين بقله : (( استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور للحق )) وقد تعرض هذا التعريف للنقد على أساس : (( أنه يصدق على نوعية خاصة في الشورى هي
    ( الشورى الفنية ) الخاصة باستشارة أهل الرأي والخبرة في المسائل الفنية , ولكن الشورى كنظام للحكم أعم من هذا التعريف )) فالرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده كانوا يستشيرون عامة الناس في الأمور المتعلقة بهم , كما كانوا يستشيرون عامة الناس في الأمور المتعلقة بهم , كما كانوا يستشيرون أهل الرأي والخبرة في بعض المسائل الخاصة . كما كانوا يستشيرون كبار القوم الذين يمثلون جماعاتهم في أمور أخرى ثم يعرفها بقوله : (( إنها استطلاع رأي الأمة أو من ينوب عنها في الأمور المتعلقة بها ))
    وهذا الاعتراض لا مبرر له ويقوم على دليل فلم يثبت عن الرسول عليه السلام ولا الخلفاء من بعده أنهم قسموا المسلمين إلى فئات معينة وحددوا اختصاص كل فئة فيما تستشار فيه وعلماء السلف والخلف عندما تكلموا عن رجال الشورى قالوا أنهم أهل الحل والعقد , وأنهم الذين يعرفون في الأمة بكمال الاختصاص والأوصاف ... إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه تفصيلا عند الكلام عن أهل الشورى .
    ويمكن أن نعرف الشورى بأنها : النظر في الأمور من أرباب الاختصاص والتخصص لاستجلاء المصلحة المفقودة شرعا ً وإقرارها . وهذا التعريف يعم وينسحب عل كل أمر تجري بشأنه مشاورة سواء على مستوى الأسرة , أو الدولة , أو المنظمات الداخلية , أو المنظمات الدولية التي النظام العام الإسلامي نبراساً لها . مثل المؤتمر الإسلامي , وجامعة الدول العربية , وجامعة الشعوب الإسلامية إلى غير ذلك وينسحب من باب أولي على سلطة التشريع والرقابة (*) .

    حجية الشورى :


    إن ما نقصد بحجية الشورى ، هو مدى ثبوت النص عليها في الشريعة الإسلامية ولذلك فيجب عند بحثنا عن أدلة الحجية ، أن نرجع إلى المصادر الأصلية للتشريع الإسلامي وهي مصدران : القرآن الكريم والسنة الشريفة وسوف نتكلم عن أدلة حجية الشورى في هذين المصدرين مخصصين لكل منهما مبحثاً مستقلاً .


    حجية الشورى في القرآن الكريم :


    يعتبر القرآن الكريم حجة يجب العمل بما ورد فيه من أحكام وتتفق آراء المسلمين على انه قانون واجب الإتباع والدليل على ذلك أنه نزل من عند الله تعالى وانه قد نقل إليهم من عند ربهم بطريق قطعي لاشك في صحته .
    فإذا نحن بحثنا عن أدلة حجية الشورى في القران ، أي عن الآيات التي نصت على الشورى فإننا نجد مثل ذلك النص في موضعين وآيتين شهيرتين وان كان القرآن قد أشار الى الشورى في بعض آيات أخرى .وهذا ما سنعرضة في الموضوع التالي

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 22, 2017 6:58 pm